در مقام وارد كردن نقص مورد ضرر و زيان قرار گرفته پس سود رساندن و انتفاع بردن را نيز بايد به آنها اختصاص داد .
در جواب مىگوئيم :
مجرّد دخول نقص بر ايشان مقتضى آن نيست كه از نفع نيز فقط ايشان بهرهمند گردند و بعبارت ديگر عبارت مذكور قاعده و حكم كلّى نيست زيرا در مواردى تخلّف دارد از جمله :
در موردى كه ميّت يك دختر و پدر و مادر باقى مانده باشند چه آنكه پس از آنكه فريضه ايشان را داديم يعنى نصف به دختر و بهريك از ابوين سدس ما ترك داده شد يك سدس زياد مىآيد كه آن را بين جميع بالنسبة تقسيم مىنمائيم در حالى كه قاعده مزبور اگر تمام ميبود نميبايد به مادر از ردّ چيزى بدهيم .
مرحوم مصنف از استدلال اين قائلين اينطور جواب دادهاند :
علىّ بن فضال اگر چه فاسدالعقيده است ولى در عين حال ثقه بوده و بخبرش مىتوان اعتماد كرد .
و امّا تخلّف حكم در فرض مزبور يعنى اجتماع بنت با ابوين :
جوابش اين است كه در اين فرض از اختصاص ردّ به پدر مانعى وجود دارد و آن اينست كه با ابوين معارضى وجود دارد كه بر هردو نقص وارد كرده بنابراين ردّ را نيز بايد بهردو بدهيم و بعبارت ديگر :
در اين فرض كه به ابوين فاضل را ردّ مىكنيم و به پدر اختصاص نمىدهيم بخاطر آن است كه ضرر نيز به ايندو متوجّه مىشود چون اگر دختر با ايندو نباشد سهم مادر ثلث و بقيّه ما تر يعنى دو ثلث ديگر نصيب پدر مىگردد ولى وقتى وى با ايشان همراه بود ضرر به ايشان وارد شده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 18
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨