اگر در وقت ذبح و مقارن با آن فعلى را بجاى آورند كه حيات در حيوان به حال استقرار نماند حكم همين است كه حيوان ميته مىگردد و چون جمع بين ذببح و نحر نيز از همين قبيل است لاجرم در صورت ارتكاب هردو بايد حكم به ميته بودن حيوان نمود .
سپس در مقابل احتمال مذكور مىفرماين :
و احتمال دارد بگوئيم در صورت وقوع ذبح پس از نحر يا بالعكس نمىتوان بطور مطلق حيوان را حرام و ميته فرض كرد بلكه اگر پس از اينكه ذبح بعد از نحر صورت گرفت يا نحر بعد از ذبح واقع شد حركتى كه معتبر است از حيوان واقع شده يا خون متعارف خارج گرديد حيوان حلال بوده و در غير اين صورت محكوم به حرمت مىباشد چنانچه شرح آن عنقريب انشاء اللّه خواهد آمد .
قوله : و لو استدرك الذبح بعد النّحر : ضمير در [ استدرك ] به ذابح راجع است و مقصود اين مىباشد كه ذابح ابتداء غير شتر را نحر نموده و سپس ذبحش نمود .
قوله : او بالعكس : يعنى شتر را اوّل ذبح و پس از آن نحر كرد
قوله : لاستناد موته اليهما : ضمير در [ موته ] به مذبوح و در [ اليهما ] به ذبح و نحر راجع است .
قوله : و ان كان كلّ منهما كافيا : ضمير در [ منهما ] به نحر و ذبح راجع مىباشد .
قوله : لو انفرد : يعنى لو انفرد كلّ من الذّبح و النحر عن الآخر
قوله : باشتراط موته الى الذّكاة : ضمير در [ موته ] به مذبوح راجع است و مقصود از [ ذكاة ] ذكاتى است كه در هر حيوان بخصوص
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 82
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٢