در صورت قهر چون مضطر مال غير را تلف نموده از اينرو از باب من اتلف الغير فهو له ضامن مىبايد عوض مال تالف را كه عوض المثل است بدهد و مالك حق مطالبه بيشترى را ندارد در حالى كه فرض اختيار و رضايت معامله بوده و طرفين با رضايت يكديگر طعام را با عوض المسمّى معارضه مىنمايند و بديهى است مضطر هر عوضى را كه مالك متعيّن نموده بايد بدهد اگر چه بيشتر از ثمن المثل است .
تنبيه
در هر موردى كه براى مضطر اكل ميته جايز و مباح شد در مقام دوران ميته مأكول اللحم همچون گوسفند از غير مأكول همچون ميته گرگ يا گربه مثلا اولى مىباشد چنانچه حيوانى كه قابل تذكيه بوده ولى مأكول اللحم نيست همچون روباه و گرگ و شير در صورتى كه ذبح شده باشد گوشت آن از ميته مأكول و غير مأكولى كه بموت طبيعى مرده باشند اولى است همان طورى كه اگر حيوان مأكولى را كافر يا ناصبى ذبح كرده باشند در اينمقام از جميع مقدّم و اولى مىباشد .
قوله : و قيل انّه حينئذ لا يضمن الطعام : ضمير در [ انّه ] به مضطر راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين الاضطرار الى الاكل مىباشد .
قوله : للاذن فى تناوله شرعا به غير عوض : ضمير در [ تناوله ] به طعام غير راجع است .
قوله : و الاولى اقوى : مقصود از [ الاوّل ] فرمايش مصنف در كتاب دروس مىباشد .
قوله : جمعا بين الحقين : يعنى حق مالك طعام و مضطرّ .
قوله : و حينئذ : يعنى و حين يكون المضطرّ ضامنا .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 392
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٢