و فيه نظر لمنع تحقق التراضي مطلقا و جعلها صفة للتجارة يقتضي جواز الأكل من كل تجارة وقع فيها التراضي بينهما . و هو
معلوم البطلان . و ألحق المصنف و غيره الشرب من القناة المملوكة ، و الدالية ، و الدولاب ، و الوضوء ، و الغسل عملا بشاهد الحال و هو حسن إلا أن يغلب على الظن الكراهة .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
برخى از اصحاب كسى را كه در درخت و زراعت و جاليز خربزه با ديگرى شريك است بمورد آيه ملحق نموده و فرموده است :
وى نيز مىتواند از مال مشترك بدون اذن شريكش تناول كند مشروط به اينكه علم به كراهت شريك نداشته باشد و در اثبات اينمدّعا استدلال به فرموده حقتعالى كه مىفرمايد :
لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الّا ان تكون تجارة عن تراض منكم .
استدلال كرده ولى از نظر ما اين استدلال مورد مناقشه و اشكاليست زيرا قبول نداريم كه بطور مطلق تراضى تحقق داشته بطوريكه حتّى انتفاعاتى از قبيل اكل و شرب كه مزيل مال است مورد رضايت شريك باشد و از اينكه رضايت را صفت تجارت قرار داده و مىفرمايد :
تجارة عن تراض منكم ، مىتوان اينطور استفاده كرد كه اكل و تناول از هر تجارتى كه در آن تراضى بين متعاملين واقع شود جايزست و قطعا در مورد بحث چنين تراضى وجود ندارد .
سپس مىفرماين :
مرحوم مصنف و ديگران آشاميدن آب و وضوء و غسل نمودن از قناتى را كه مملوك ديگرى است و نيز شرب از چاهى كه آبش را با سطل بيرون
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 364
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٤