صيد گوشت بدن آن را پاره كرده يا پاره نكند در هردو صورت حيوان حلال است حتى اگر بواسطه كثرت تيزى و قوّت بازوى صيّاد اصابت آلت قتل به صيد آن را به دو پاره نمود هردو پاره حيوان حلال مىباشد چه از نظر مقدار و كميّت با هم اختلاف داشته يا متفق و مساوى باشند ، هردو نصف تحرك داشته يا يكى متحرك بوده و يا هيچكدام متحرّك نباشند چنانچه گفته شد در همه صور و فروض حيوان حلال است مگر در يكفرض و آن در جائى است كه پاره و نيمى كه سر حيوان با آنست مستقرّ الحيوة باشد كه در اينجا بايد همان نيمه را صيّاد تذكيه كند و نيمه ديگرش حرام مىباشد .
و در ذيل [ و المعراض و نحوه ] مىفرماين :
مقصود از [ نحو معراض ] تيرهائى است كه تيز بوده ولى در سر آنها نصل قرار ندارد .
و در دنبال [ اذا خرق اللحم ] مىافزايند :
بنابراين اگر آلات مذكور از عرض و پهنا به حيوان اصابت كرده و آن را بكشند بدون اينكه گوشت حيوان خرق و پاره شود حيوان حلال نيست .
و سپس مىفرماين :
زمانى خرق و پاره شدن گوشت و منجر شدن آن به قتل حيوان سبب حلّيت آن مىشود كه آلت قتاله اشياء مذكور باشد نه غير آنها همچون : جسم سنگين مانند سنگ و گلوله چه آنكه حيوانى كه با اين قبيل آلات كشته شود حلال نيست اگر چه اصابت اين آلات گوشت بدن حيوان را پاره و خرق نموده و گلوله از آهن باشد .
و سپس چنين مىنگارند :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 32
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢