قائلين قول اوّل در تقرير مدّعاى خود گفتهاند :
اگر چه صاحبخانه و مالك گل و كشتى به حيوان مزبور اولى و سزاوارتر از ديگران است ولى در عين حال اين اولويّت براى او ملكيّت نياورده از اينرو ممكن است ديگرى حيوان مذكور را بواسطه گرفتن تملّك كند و مجرّد استيلاء او را سبب مالكيّتش بدانيم منتهى چون حق اولويّت مالك خانه و صاحب كشتى را از بين برده مرتكب معصيت و فعل حرامى شده و اين منافات با مالك شدنش ندارد .
و صاحبان رأى دوّم در تقرير ادّعاى خويش فرمودهاند :
گفته شد كه اخذ و گرفتن حيوان بر غير مالك خانه و صاحب كشت حرام است و پرواضح است وقتى فعلى از نظر شرع حرام شد نبايد اثرى بر آن مترتّب گردد و نمىتوان گفت شارع مقدّس با وجود اينكه فعل را تحريم كرده معذلك اثر شرعى بر آن مترتب مىكند و فاعل و مرتكب حرام را مالك مىداند .
و قبلا در اولويّت تحجير كلامى نظير اين گفته شد و بيان داشتيم كه شخص متخطى و متجاوز به حقّ مالك نمىشود يعنى اگر كسى زمين مواتى را محصور كرده و با كشيدن حصار و ديوار مشخّص نمود و بدين وسيله بر آن حق اولويّت پيدا شد ديگرى حق ندارد به آن تجاوز كرده و خود به عمران و آبادى آن همّت گمارد و در صورتى كه به اين امر مبادرت ورزد قبلا گفته شد مالك نمىشود از اينرو مورد بحث نيز چون مثل آنجاست همين كم را در اينجا نيز مىگوئيم .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در استدلال قائلين دوّم اشكال و مناقشه است و وجهش آنست كه :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 175
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٥