شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر حيوانى در خانه شخصى يا گلهائى كه مال وى هست لانه بگذارد و يا در كشتى وى بپرد شخص مزبور مالك حيوان نمىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه هيچيك از ، امور مذكور آلت صيد نمودن محسوب نمىشوند و نيز افتادن حيوان بدست شخص ياد شده را نميتوان از مصاديق اثبات يد قرار داد .
بلى ، وى از ديگران به حيوان مذكور اولى و سزاوارتر است ، فلذا اگر ديگرى به آن دست درازى نموده و حيوان را تصاحب كند مرتكب فعل حرام شده است .
سپس مىفرماين :
پس تا اينجا گفته شد ديگرى حق تصاحب و تملّك حيوان مزبور را نداشته و از گرفتن آن منهى بوده و بدين ترتيب گرفتنش حرام مىباشد .
حال كلام در اين است كه اگر وى حيوان را گرفت آيا مالك مىشود يا علاوه بر اينكه مرتكب فعل حرامى شده ملكيّت نيز برايش پيدا نميگردد و بعبارت ديگر :
هم حكم تكليفى وى آن است كه عمل حرامى انجام داده و هم حكم وضعى ثابت در حقّش اينست كه مالك نميشود و در ثبوت ملكيّت و عدم ان بين ارباب فتوى دو قول مىباشد :
الف : برخى فرمودهاند بواسطه گرفتن مالك شده اگر چه فعل حرامى انجام داده است .
ب : بعضى ديگر معتقدند كه ملكيّت نيز برايش حاصل نمىشود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 174
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٤