برخى از فقهاء فرمودهاند :
بر ديگران گرفتن صيد آزاد شده حرام است اگر چه در مال ناچيز كه مالكش از آن اعراض نموده قائل بجواز اخذ و تصرف در آن بشويم .
و دليل اين رأى اين است كه :
شرعا اذن در اتلاف صيد از مالك صادر نشده و مجرّد رها كردن صيد از نظر شرع انور اذن براى اتلاف ديگران محسوب نمىشود مگر در يك صورت و آن موردى است كه صيد از نظر قيمت در سطح بسيار نازل و پائينى بوده كه قيمتش بسيار ناچيز و بىاهميّت باشد همان طوريكه در اعراض از مال كم حكم چنين مىباشد .
قوله : و حيث يملكه يبقى ملكه عليه : ضمير فاعلى در [ يملكه ] به صيّاد و ضمير مفعولى به [ صيد ] و ضمير مجرورى در [ ملكه ] نيز به صيّاد و ضمير مجرورى در [ عليه ] به صيد عود مىكند .
قوله : و لو انفلت بعد ذلك : كلمه [ لو ] وصليّه بوده و لفظ [ انفلت ] يعنى بگريزد و ضمير فاعلى آن به صيد راجع است و مشاراليه [ ذلك ] ثبوت ملك صيّاد بر صيد مىباشد .
قوله : لثبوت ملكه : يعنى ملك صيّاد .
قوله : فلا يزول بتعذّر قبضه : ضمير فاعلى در [ لا يزول ] به ملك راجع بوده و ضمير مجرورى در [ قبضه ] به صيد راجع است .
قوله : و شرود الدّابة : كلمه [ شرود ] گريختن را گويند .
قوله : و لو كان انفلاته باختياره : ضمير مجرورى در [ انفلاته ] به صيد و در [ اختياره ] به صيّاد عود مىكند .
قوله : ناويا قطع ملكه عنه : كلمه [ ناويا ] حالست از ضمير مجرورى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 171
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧١