نمىشود ملك مالك از آنها زائل شود .
سپس مىفرماين :
و اگر فرار كردن صيد به اختيار صيّاد بوده و خود وى به نيّت زوال ملكيّت صيد حيوان را از دام بيرون آورده و آزاد نمود پس در خروج حيوان از ملكش دو قول مىباشد :
الف : انكه ملكيّت باز باقى بوده و به اين امر حيوان از ملكيّت صيّاد بيرون نمىرود .
ب : آنكه ملكيّت صيّاد زائل مىگردد .
دليل قول اوّل اين است كه :
در مزيل ملك بودن رها كردن شك داشته و از طرفى ثبوت ملك قطعى و مسلّم بوده لاجرم استصحاب بقاء ملكيّت حاكم ببقاء آن مىباشد .
و دليل قول دوّم اين است كه :
صيد بمنزله مال حقيرى است كه شخص آن را بدور انداخته و مهمل بگذارد ، پس همانطوريكه مال مزبور با اعراض صاحبش از آن ديگر مملوك وى نيست پس صيد نيز كه بمنزله آن است بايد واجد همين حكم باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
قول دوّم ضعيف و غير قابل اعتماد است زيرا قبول نداريم كه مال حقير نيز به صرف اهمال مالك و اعراض وى از ملكيّتش خارج شود اگر چه البته صرف اهمال و اعراض باعث آن است كه ديگران اگر آن را بردارند بر ايشان مباح باشد ولى هرگز بملك آخذ در نمىآيد از اينرو هر وقت مالكش در آن رجوع كند مشروط به اينكه مال باقى بوده و تلف نشده باشد آخذ موظف است آن را بوى مسترد دارد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 170
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٠