صرفا اعتبار به نظر مسلمان مىباشد .
مرحوم شارح در جواب از اين سه دليل مىفرماين :
امّا روايت سلمة بن ابى حفص : بايد بگوئيم كه سلمه يا مجهول الحال بوده و يا ضعيف مىباشد بنابرين نمىتوان آن را دليل قرار داد .
و امّا روايت زراره : آن نيز بواسطه مقطوعه يا مرسله بودنش از درجه اعتبار ساقط است .
و امّا جواب از دليل سوّم : مىگوئيم :
قياس كردن بر صيد مجوسى فاسد و غير صحيح است زيرا ممكنست سبب حلّيت گرفتن مسلمان يا نظر او در حالى كه حيوان در تحت يد مجوسى است مىباشد چه آنكه حكم مذكور بر بيش از اين دلالت ندارد و اصالة عدم التّذكيّة به اضافه دو دليلى كه در اثبات رأى اوّل نقل نموديم مقتضى است حيوان در صورت مجرّد خروج از آب بدون اينكه يد بر آن واقع شود حرام باشد .
قوله : و قيل يكفى فى حلّه : ضمير در [ حلّه ] به سمك راجعست و قائل اين قول مرحوم محقّق در كتاب نكت النّهاية مىباشد .
قوله : خروجه من الماء و موته خارجه : ضمير در [ خروجه ] و [ موته ] به سمك راجع بوده و ضمير در [ خارجه ] بماء عود مىكند .
قوله : و انّما يحرم بموته فى الماء : ضمير در [ يحرم ] و [ بموته ] به سمك عود مىكند .
قوله : لرواية سلمة بن ابى حفص : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 302 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از عبد الرّحم بن محمّد ، از علىّ بن الحكم ، از
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 133
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٣