مقصود اين است كه ذابح در وقت ذبح سر حيوان را از بدن بطور كلّى جدا نمايد و دليل كراهتش حديثى است كه از محمّد بن مسلم از مولانا الباقر عليه السّلام نقل شده و طىّ آن از اين عمل نهى فرمودهاند .
حضرت عليه السلام مىفرماين :
نخاع حيوان را جدا نكن و پس از ذبح گردنش را قطع منما .
ولى برخى از فقهاء كه مرحوم شيخ طوسى در كتاب نهايه و جماعت ديگرى باشند قائل بتحريم شدهاند و دليلشان اين استكه نهى مقتضى حرمت است در حالى كه حديث و خبر نيز صحيح مىباشد .
و اين رأى از نظر ما اقوى مىباشد .
سپس مىفرماين :
و بنابر اينكه جدا كردن سر از بدن حرام باشد كلام در اين واقع مىشود كه آيا ذبيحه حرام شده يا صرفا فعل حرام بوده ولى ذبيحه حلال است ؟
برخى از فقهاء فرمودهاند :
بلى ، ذبيحه نيز حرام مىگردد زيرا مقدار زائد از قطع اعضاء آن را از ذبح شرعى بودن خارج مىكند لذا فعل مزبور را نميتوان مبيح دانست و در نتيجه مذبوح غير مباح يعنى حرام مىگردد .
ولى اين استدلال ضعيف و ناتمام است زيرا آنچه در ذبح شرعى معتبر است بحسب فرض حاصل شده منتهى علاوه بر آن مقدارى زائد نيز صورت گرفته كه به آن اعتبار و وقعى نيست پس وجود مقدار زائد نقشى نداشته نه موجب تحليل بوده و نه باعث تحريم مىگردد .
و شاهد ما در اين باب روايتى است كه حلبى در روايت صحيح از
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 111
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١١