قيمت آن را بايد غاصب بدهد نه قيمت عين در آن روز بر او واجب گردد زيرا با وجود عين بر غاصب لازمست نفس عين را به مالكش مسترد دارد ، و به عبارت ديگر اينكه حضرات كلّا فرمودهاند اوّلين زمان ضمان عين روز غصب است مرادشان اين است كه در اين روز اگر عين تلف شود ديگر غاصب مكلّف به ردّعين نبوده و ذمّهاش به قيمت عين مشغول مىگردد امّا اينكه قيمت چه روزى بعهدهاش مىآيد از اين عبارت استفاده نمىشود پس اينكه روز غصب اوّلين روز ضمان عين است دلالت بر تعيين قيمت نداشته و نمىتوان اين عبارت را دليل بر قيمت يوم الغصب قرار داد .
سپس مىفرماين :
البته در روايت صحيحه ابى ولّاد از مولانا الصّادق عليه السّلام كه درباره كرايه نمودن قاطر و مخالفت با شرط در آن وارد شده مضمونى آمده كه دلالت بر اين قول دارد .
ولى ممكن است از آن بتوان استفاده كرد كه مراد اعلى قيمت از روز غصب تا روز تلف است چنانچه اين قول قوى و متين است و ليل بر آن خبر صحيح مىباشد و الّا با قطع نظر از روايت اقوى اين است كه قيمت يوم التّلف به عهده غاصب مىآيد .
تذكر
لازم به يادآورى است كه محلّ نزاع بين حضرات موردى است كه اختلاف قيم بواسطه نوسان قيمت سوقيّه و ارزش بازارى باشد امّا در جائى كه بخاطر نقص و زيادى عين قيمتش مرتفع يا كاهش يابد و احيانا مستند به حدوث عيب در آن باشد بدون اشكال غاصب ضامن نقص بوده و بايد آن را ترميم و تدارك كند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 77
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٧