الإمام به و هو الحاكم الشرعي فأمره إليه يصرفه في مصالح المسلمين كالأصل .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ح : امام عليه السّلام حاصل زمينهاى مفتوحة عنوة را لازم است صرف مصالح مسلمين بفرمايند :
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه اراضى و زمينهائى كه در وقت فتح آباد و معمور بوده اگر حاصلى داشت امام عليهم السّلام آن را صرف همه مسلمين مىفرماين اعمّ از غانمين و غير ايشان .
و مصالحيكه ياد شده همچون محكم نمودن ثغور و مرزهاى بلاد و هزينه جنگجويان و ارزاق واليان است .
سپس مىفرماين :
آنچه تا به اينجا گفته شد راجع به عصر حضور امام عليه السلام است و امّا در زمان غيبت پس آنچه از حاصل اين اراضى بدست سلطان جور است طبق حكمى كه وى كرده و آنها را صرف مىنمايد جايز است با وى عمل نمود لذا اگر از خراج و مقاسمهاى كه گرفته به كسى مقدارى هبه نمود يا شخص بواسطه معامله از او خريد و يا برسم هديه سلطان برايش فرستاد و يا غير اين وجوه از طرق ديگر در تمام اينها شرعا جايز است مال را از وى گرفت و در آن تصرّف نمود و امّا آنچه از اين اموال در دست نائب امام عليه السّلام يعنى حاكم شرعى قرار دارد امر آن بسته به نظر او است يعنى در هر موردى كه بنظرش آمد مصلحت مسلمين ايجاب مىكند آن را صرف نمايد چنانچه اصل يعنى امام عليه السّلام نيز اين گونه عمل ميفرمايند
قوله : و غيرهم : يعنى آنان كه در جنگ شركت نكرده و غنيمتى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 379
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٩