شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه اراضى و زمينهاى عامر و آباد در وقت فتح را نمىتوان فروخت زيرا مال قاطبه و جميع مسلمين مىباشند چه كسانى كه در حال فتح وجود داشته و چه كسانى كه بعدا الى يوم القيامة در خارج وجود پيدا مىكنند .
البته مقصود از اينكه مىگوئيم اين اراضى مال تمام مسلمين است نه آنكه ايشان مال رقبه و عين آن بوده و هر تصرّف مالكانهاى كه بخواهند بتوانند در آن بنمايند بلكه طبق آنچه قبلا گفتيم منظور اين استكه حاصل و منافع اين اراضى بايد صرف مصالح ايشان گردد .
سپس در ذيل [ و لا هبتها و لا وقفها و لا نقلها ] مىفرماين :
به هيچ وجهى از وجوه مملّكه و نقل جايز نيست اين اراضى را انتقال داد به دليلى كه ذكر شد يعنى چون مال قاطبه مسلمين مىباشند .
و در ذيل [ قيل ] مىفرماين :
قائل اين قول جماعتى از متأخرين از جمله مرحوم مصنف بوده كه در كتاب بيع قبلا نقل شد كه ايشان اينقول را اختيار فرمودهاند و آن اين است كه :
جميع آنچه ذكر شد يعنى بيع و وقف و غير آن در اراضى مفتوحة عنوة به تبع آثار موجوده در آن جايز است يعنى آثارى كه شخص متصرّف در آن احداث كرده از قبيل بناء و درخت و غير ايندو به اين معنا اگر زمينى از اين اراضى در اختيار كسى گذاشته شد كه از آن استفاده و بهرهبردارى كند و وى در آن ساختمان بناء نمود يا غرس اشجار كرد و سپس خواست ساختمان يا درختانى كه بدون شبهه مال خودش هست بفروشد ، در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 382
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٢