كنيز تلف شود حكم به ضمان مشترى مىشود در جواب گوئيم :
قبض نسبت به كنيز بعنوان بيع و مستند به آن مىباشد و پرواضح است وقتى بيع صحيح نبود و اثرش كه نقل و انتقال بوده بر آن مترتّب نگشت لاجرم كنيز به ملك بايع باقى بوده و بقائش نزد مشترى بدون وجه شرعى است ، پس در صورت تلف ضامن آن مىباشد بخلاف حمل كه چون تابع مادر نبوده لاجرم در بيع داخل نيست حال اگر بايع كنيز حامل را به مشترى فروخت بدون اينكه حملش را در مبيع داخل نمايد اذن ضمنى در بودن حمل نزد مشترى داده و بدين ترتيب يد مشترى بر حمل يد امانى مىگردد و لازمهاش اين است كه اگر تلف شد ضامن نباشد .
ب : اگر شك در ضمان حمل بنمائيم اصل مقتضى عدم الضّمان است .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
ولى در عين حال محتمل است بگوئيم مشترى حتى نسبت به حمل نيز ضامن است زيرا عموم قاعده على اليد شامل اين مورد نيز مىشود چنانچه مرحوم محقّق نيز در شرايع به آن قطع و جزم پيدا نمودهاند .
مؤلف گويد :
اگر فرض كرديم كه يد مشترى نسبت به حمل يد امانى است چگونه مىتوان عموم على اليد را شاملش دانشت چه آنكه مقصود از [ يد ] در اين قاعده [ يد ضمانى ] است .
قوله : لانّه مغصوب : ضمير در [ لانّه ] بحمل راجعست .
قوله : و الاستقلال باليد عليه حاصل : ضمير در [ عليه ] به حمل راجعست .
قوله : بالتّبعيّة لامّه : ضمير در [ لامّه ] به حمل راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 35
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥