امانت باقى مانده كه در صورت تلف وى ضامن نيست زيرا اصل عدم ضمان است و از اين گذشته تسلّم و قبض به اذن بايع بوده پس يد مشترى نسبت به آن عدوان نبوده تا حكم به ضمانش بتوان نمود .
توضيح
مؤلّف گويد :
حاصل مراد مرحوم شارح در اين مقام آنست كه :
بين غصب و بيع فرق است يعنى اگر كسى مثلا كنيز حاملهاى را غصب نمود اگر چه استيلاء و اثبات يد اصالتا بر كنيز بوده و غصب اوّلا و بالذّات نسبت به آن صادق است ولى در عين حال به تبعيّت از آن استيلاء بر حمل نيز صدق كرده و در نتيجه غاصب حامل را ثانيا و بالعرض مىتوان نسبت به حمل نيز غاصب دانست ولى در باب بيع اينطور نيست مثلا اگر زيد كنيز حاملهاى را از عمرو به بيع فاسد خريد قطعا كنيز به زيد منتقل نشده است و حمل نيز به همين ترتيب منتهى با اين فرق كه اگر كنيز در دست زيد تلف شد ضامن آن مىباشد ولى حمل در يد وى امانت مالكيّه است فلذا تا مادامى كه در آن زيد تعدّى و تفريط نكرده اگر تلف شد نمىتوان زيد را ضامن آن دانست .
و حاصل آنكه حكم بضمان كنيز بدنبال و به تبعيّتش حكم بضمان حمل نمىباشد و دليل آن دو امر است :
الف : آنكه تسلّم و قبض آن به اذن بايع بوده و پرواضح است كه قبض مستند به اذن بدنبالش ضمان نيست بلكه اين قبض و اقباض همان امانت گذاردن است .
و اگر گفته شود عين همين تقرير راجع به كنيز بوده پس چطور اگر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 34
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤