كه مباحات با حيازت و نيّت در تحت ملكيّت شخص در مىآيند و بدون نيّت هرگز تملّك حاصل نمىگردد .
و سپس در ذيل [ الّا ان تكون محصورة الخ ] مىفرماين :
در اين فرض ماهى بمنزله دابّه بوده و آنچه در آن گفتيم اينجا نيز جارى است و دليلش عينا همان دليل مىباشد و از آنچه درباره ماهى گفته شد اينطور ظاهر مىشود كه مقصود از [ دابّه ] حيوان اهلى است چنانچه از روايتش نيز چنين بر مىآيد ، بنابراين اگر حيوان وحشى بود كه از علف و مال مالك تغذيه نكرد حكمش همچون ماهى است يعنى آن چه در شكمش پيدا شود از آن واجد مىباشد .
ناگفته نماند : آنچه گفته شد زمانى استكه بر آن مال اثر اسلام نباشد و الّا لقطه بوده كه تعريفش واجب است چنانچه قبلا گفته شد .
ولى در عين حال محتمل است كه حكم عموميّت داشته و در هر دو مورد يعنى مال در جوف ماهى و دابّه چه اثر اسلام را داشته و چه نداشته باشند مال از آن واجد محسوب گردد چه آنكه نصّ و فتوى اطلاق دارند
قوله : لانّها انّما ملكت بالحيازة : ضمير در [ لانّها ] و [ ملكت ] به سمكه راجعست .
قوله : انّما قصد تملّكها خاصّة : ضمير در [ تملّكها ] بسمكه عود مىنمايد .
قوله : لعدم علمه بما فى بطنها : ضمير در [ علمه ] به محيّز و در [ بطنها ] به سمكه راجعست .
قوله : فلم يتوجّه قصده اليه : ضمير در [ قصده ] به محيّز و در [ اليه ] به [ ما فى بطنها ] عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 328
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٨