و حيوان آن را همراه علف بلعيده است زيرا بسيار بعيد به نظر ميرسد كه مال در صحرا بوده و حيوان آن را در بين علف بيابان خورده باشد ، و بهر تقدير اگر مالك ادّعاء نمود از آن وى مىباشد و بر ملتقط لازم است بدون بيّنه و توصيف آن را به او تسليم كند و در غير اين صورت مال تعلّق به واجد دارد بدليل صحيحه علىّ بن جعفر كه فرموده :
محضر رجل نوشتم و از جنابش راجع به مردى كه شتر يا گاوى را جهت قربانى خريده سئوال كردم پرسيدم وقتى وى حيوان را ذبح كرده در جوف و شكمش كيسهاى يافته كه در آن دراهم يا دنانيرى چند يا گوهرى بوده ، اين مال از كيست ؟
حضرت نوشتند : به بايع بايد تعريف شود ، پس اگر ادّعاء نمود كه مال او است بايد بوى داده شود و اگر ادّعاء ننمود پس آن ماليست كه خداوند روزى شخص واجد فرموده است .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
ظاهر نصّ و فتواى مشهور اين استكه در حكم مزبور فرقى نيست بين اينكه بر مال اثر اسلامى بوده يا نباشد .
ولى از نظر ما اقوى اين است كه بين ايندو صورت فرق مىباشد و حكم مزبور مختصّ به جائى است كه بر آن اثر وجود ندارد چه آنكه در صورت بودن اثر مال لقطه محسوب شده و بر واجد تعريفش لازم است و دليل ما بر اين گفتار جمع بين ادلّه مىباشد مضافا به اينكه اثر اسلامى دلالت بر اين دارد كه قبلا يد مسلمانى بر آن ثابت بوده پس نفس اين اثر كاشف از وجود مالك براى آن مىباشد لاجرم جهت پيدا شدن مالك تعريف لازم و واجب است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 325
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٥