نيّت حفظ مال عدول كند باز ضمان در عهدهاش ثابت بوده و بر طرف نمىشود ، زيرا استصحاب حكم ثابت مقتضى چنين حكمى مىباشد يعنى به مجرّد نيّت تملّك ضمان به عهده ملتقط آمد و پس از عدول و بازگشت به نيّت حفظ شك داريم در اينكه ضمان از عهدهاش برداشته شد يا همچنان باقى است مىگوئيم استصحاب ضمان ثابت در ذمّه مقتضى است كه پس از رجوع و عدول از نيّت تملّك بر ضمان باقى باشد .
سؤال
اگر گفته شود نيّت تملّك موجب آنست كه ملتقط مالك شود و پس از مالك شدن ديگر مجالى براى ضمان نيست تا پس از رجوع از نيّت سابق و شك در ضمان و عدمش آن را استصحاب كنيم و به عبارت ديگر استصحاب مزبور حالت سابقه ندارد زيرا نيّت ضمان اثرش ضمان نبوده بلكه ملكيّت مىباشد .
جواب
اگر چه نيّت تملّك اثرش ملكيّت است ولى در صورتى كه در وقت مناسب يعنى پس از يكسال تعريف و پيدا نشدن مالكش واقع شود ولى قبل از آنكه شرعا وقت نيّت تملّك نيست قطعا اين قصد اثرى نداشته و نه تنها براى ملتقط ملكيّت را نمىآورد بلكه اثر و نتيجهاش ضمان مىباشد زيرا حدوث و وقوع اين نيّت در غير وقت كاشف است از تعدّى و تفريط ملتقط در امر لقيط و موجب آن است كه يدى وى يد عاريه محسوب شود و پرواضح است در چنين وقتى ضمان مال بعهدهاش ثابت مىشود و بدين ترتيب حالت سابقه براى استصحاب مذكور فراهم مىشود .
سپس مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 295
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٥