سپس در مقام توجيه كلام ايشان مىفرماين :
گويا وى مقصودش اين است كه شرط تملّك تعريف و لزم آن است به اين معنا اگر ملتقط بخواهد مال را تملّك كند لازم است آن را تعريف كرده و در صورت عدم تعريف حقّ تملّك نداشته بلكه بايد مال را جهت صاحبش حفاظت و نگهدارى نمايد .
قوله : لاطلاق الامر به الشّامل للقسمين : ضمير در [ به ] بتعريف راجع بوده و مقصود از [ قسمين ] فرضى است كه ملتقط مال را بنيّت تملّك برداشته و نيز صورتى كه بدون چنين نيّتى مال را اخذ كرده است مىباشد
مؤلّف گويد :
از جمله احاديثى كه در آن امر مطلق بوده و شامل هردو قسم مىشود حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 17 ) ص ( 351 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از حمّاد ، از حريز از محمّد بن مسلم ، از مولانا ابيجعفر عليه السلام قال :
سئلته عن اللّقطة قال : لا تعرفوها ، فان ابتليت بها فعرّفها سنة فان جاء طالبها و الّا فاجعلها فى عرض مالك يجرى عليها ما يجرى على مالك حتى يجيئ لها طالب ، فان لم يجئ لها طالب فاوص بها فى وصيّتك .
قوله : حيث شرط فى وجوبه نيّة التّملّك : ضمير فاعلى در [ شرط ] به مرحوم شرخ راجع بوده و ضمير در [ وجوبه ] بتعريف راجع مىباشد .
قوله : فلو نوى الحفظ لم يجب : ضمير فاعلى در [ نوى ] بملتقط راجعست و ضمير در [ لم يجب ] به تعريف عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 293
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٣