أو لا في أصح القولين ، لإطلاق الأمر به الشامل للقسمين ، خلافا للشيخ حيث شرط في وجوبه نية التملك ، فلو نوى الحفظ لم يجب و يشكل باستلزامه خفاء اللقطة ، و بأن التملك غير واجب فكيف تجب وسيلته و كأنه أراد به الشرط .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
وجوب تعريف ثابت و مسلّم است اعمّ از آنكه ملتقط نيّت تملّك داشته يا بدون چنين قصدى باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
وجوب تعريف بطور مطلق اصحّ القولين در اين مسئله مىباشد و دليل آن اطلاق امر به تعريف بوده كه شامل هردو قسم و هردو صورت مىشود ، ولى مرحوم شيخ الطائفه در اين حكم مخالفت نموده و در وجوب آن نيّت تملّك را شرط كرده است ، بنابراين اگر نيّت حفظ و نگاهدارى مال را داشته باشد تعريف لازم نيست ولى از نظر ما اين فرموده مورد اشكال است زيرا لازمه آن اين است كه مال لقطه مخفى بماند و مالكش پيدا نشود و اشكال ديگرى كه به اين نظريّه هست اينكه :
تملّك مال لقطه براى ملتقط واجب نيست پس چگونه وسيله و سبب آن را واجب بدانيم چه آنكه صريح عبارت شيخ اين است كه در وجوب تعريف نيّت تملّك را شرط كرده و فرموده :
تملّك حاصل نمىشود مگر بواسطه تعريف و اين استدلال دلالت دارد بر اينكه وجوب تعريف از باب مقدمه واجب مىباشد در حالى كه تملّك شرعا واجب نيست تا تعريف بواسطه مقدميّت و سببيّت براى آن واجب باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 292
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٢