بار تعريف بكند البته اين ترتيب مجزى و كافيست ولى همانطوريكه اشاره شد وجوب تعريف منحصر در اين ترتيب نمىباشد بلكه معتبر آن استكه فراموش نشود تعريف دوّم تكرار قبلى است چه آنكه شارع مقدّس براى آن اندازه و ميزانى را مقدّر و معيّن نكرده است لذا آنچه را كه ذكر كرديم مناط و ملاك مىباشد چه آنكه عرف دلالت بر آن دارد .
لازم بتذكّر است كه مراد از جواز تفرّق تعريف اين نيست كه بتوان سال را تلفيق كرده يعنى شش ماه از يكسال و شش ماه ديگر از سال بعد را به آن ضميمه نمود و شش ماه بين ايندو را ترك كرد بلكه لازمست مجموع تعاريف در يكسال واقع شود منتهى به همان كيفيّتى كه ذكر گرديد .
و دليل بر اعتبار وقوع مجموع تعاريف در يكسال اين است كه وقتى گفته مىشود يكسال تعريف واجب است مفهوم آن از نظر شرع اينستكه تمام لازمست در يكسال واقع شوند .
البته مرحوم علّمه در كتاب تذكره با اين گفته مخالفت نموده و فرمودهاند :
تلفيق سال كفايت مىكند و انضمام شش ماه از سال ديگر بسال قبل مجزى است .
سپس مىفرماين :
و تفسيرى را كه براى تفرّق ذكر كرديم مرحوم علّامه در كتاب قواعد به آن تصريح فرموده است .
قوله : و لا يختصّ تكراره ايّاما الخ : حاصل مراد اينست كه :
تكرار تعريف در ايّام اختصاص ندارد با اينك ايّام هفته اوّل را هر روز و بعد تا سه هفته هر هفتهاى يك بار و سپس يازده ماه بعد هر ماهى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 290
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٠