جهنّم مىباشد .
و از حضرت صادق عليه الصّلوة و السّلام منقول استكه :
گمشده را بر نمىدارد مگر شخص گمراه .
بعضى از فقهاء اخذ لقطه را تحريم كردهاند و مدركشان همين اخبار مىباشد ولى نهى در آنها محمول است بر اخذ لقطه به نيّت عدم تعريف و به قصد تملّك و شاهد بر اين حمل آن است كه در روايت دوّم فقرهاى زياده آورده شده و آن اينست كه : اذا لم يعرّفوها .
سپس در ذيل [ خصوصا من الفاسق و المعسر ] مىفرماين :
زيرا فاسق براى حفاظت مال ديگران بدون اذنشان اهليّت نداشته و معسر بملاحظه موقعيّتى كه دارد التقاطش مضرّ به حال مالكست چه آنكه در وقت ظهورش بسا معسر مال او را تملّك كرده باشد و اين معنا به ضرر مالك مىباشد .
ولى معذلك كلّه التقاط ايشان جايز و مشروع است ، زيرا التقاط در معناى اكتساب است نه اينكه استيمان و امانتدارى محض باشد از اينرو فاسق و معسر بطور كلّى ممنوع و منهى از آن نمىباشند .
ناگفته نماند : جواز التقاط از ايندو در صورتى است كه خيانت ايشان معلوم نباشد و الّا بر حاكم لازم است كه مال را از دست ايشان بگيرد زيرا تملّك آنها بحسب فرضى كه نموديم جايز نيست يا اگر بخواهد ميتواند شخصى را از باب وجوب كفائى بر ايشان مشرف قرار دهد در حالى كه اين امر در غير خائن لازم نبوده و بر حااكم چنين تكليفى نميباشد .
قوله : مطلقا : چه در اموالى كه پرمنفعت و كم ارزش بوده و چه در غير آنها .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 280
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٠