من الضرر بتركه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ك : اگر ابقاء و نگهدارى مال نياز به تدبير و علاج داشت حاكم مال را بواسطه بعض و مقدارى از آن اصلاح نمايد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مثلا خرما ( رطب ) بقائش محتاج به اين استكه آن را خشك كنند لذا حاكم براى هزينه اصلاح و تجفيف مقدارى از آن را عوض آن قرار مىدهد به اين معنا بدون اينكه از مال چيزى را بفروشد تمام را اصلاح نموده ، مثلا خرما را خشك كرده سپس از مجموع مقدارى را بعنوان عوض اين عمل بر ميدارد يا از اوّل مقدارى از آن را فروخته و ثمن بدست آمده را صرف اصلاح بقيّه مىكند .
لازم بتذكّر است كه اصلاح مال به نحوى كه ذكر شد لازم و واجبست زيرا حفظ مال محترم حتّى الامكان واجب و لازم مىباشد و چون حفاظت جميع بحسب فرض ممكن نيست ولى با صرف مقدارى از آن مىتوان بقيّه را محفوظ نگاهداشت لاجرم براى احتراز از تلف بقيّه مىبايد اين امر را مراعات نمود .
ناگفته نماند ملتقط وقتى مال را به حاكم مىسپارد اگر حال آن براى حاكم معلوم و روشن بوده و وى به صفات مال مطّلع و آگاه است كه بر ملتقط تكليفى نيست ولى در غير اين صورت موظّف و مكلّف است كه او را از واقع و حال مال مطّلع سازد .
و اگر حاكم اصلا نبود بر ملتقط لازمست كه خود امر اصلاح را به عهده بگيرد زيرا فرض اينست كه اگر آن را ترك كند مال ضايع و تلف مىگردد ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 273
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٣