قوله : بين دفعها و دفع البدل : ضمير مجرورى در [ دفعها ] به عين عود مىكند .
قوله : و يظهر من الاخبار الاوّل : مقصود از [ الاوّل ] اين است كه اگر مالك پيدا شد و از ملتقط مطالبه عين را نمود وى حقّ استنكاف و امتناع از آن را ندارد .
مؤلّف گويد :
از اخبارى كه دلالت بر اين امر دارد حديثى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 17 ) ص ( 365 ) به اينشرح نقل مىنمايد :
محمّد بن يعقوب ، از عدّهاى اصحاب ، از سهل بن زياد ، از حسن بن محبوب ، از صفوان جمّال أنّه سمع ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول :
من وجد ضالّة ، فلم يعرّفها ثمّ وجدت فانّها لربّها او مثلها عن مال الذى كتمها .
محلّ استشهاد جمله [ فانّها لربّها ] است چه آنكه حضرت فرمودند :
عين مال صاحبش مىباشد و پرواضح است وقتى عين را از آن وى دانستيم در صورت مطالبه ملتقط حقّ استنكاف و امتناع را ندارد .
قوله : و لو عابت ضمن ارشها : ضمير در [ عابت ] و [ ارشها ] به عين راجعست .
قوله : و يجب قبوله معها : ضمير در [ قبوله ] بارش و در [ معها ] به عين راجعست .
قوله : عليه الاوّل : مقصود تعيّن رجوع مالك به عين و عدم جواز امتناع ملتقط از تسليم آن بوى مىباشد .
قوله : و كذا على الثّانى : مقصود از [ الثّانى ] تخيّر ملتقط بين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحه 263
پدیدآورندگان: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص۲۶۳