است چه آنكه غاصب در آن تصرّفى نداشته و لذا ضمان نسبت به آن منتفى است .
البته اين حكم در جائى استكه غاصب در نصف خانه به نحو اشاعه تصرّف داشته بدون اينكه موضع معيّنى بوى اختصاص پيدا كرده باشد .
امّا در صورتى كه مكان معيّنى را به خود اختصاص داده و در خصوص همان موضع تصرّف نمايد تنها ضامن همان موضع است مثلا در خانه يكى از اطاقهاى آن را به خود اختصاص داده و در آن سكنا بگيرد و بدون اينكه در مواضع ديگر خانه تصرّفى كند كه اگر آن اطاق خراب و منهدم شود ضامن عينش بوده و در غير اين صورتت اجرت آن را به مالك بدهكار است .
سپس مىفرماين :
اگر وضعيّت غاصب بطورى باشد كه قوىّ و مستولى محسوب شده و صاحب خانه ضعيف و مقهور ديده شود بطوريكه يد مالك با غاصب كه ملاحظه شود مضمحل و ناچيز به حساب مىآيد در چنين فرضى احتمال قوى دارد بگوئيم ظالم ضامن تمام خانه است زيرا مىتوان گفت كه وى به طور مستقلّ در تمام خانه اثبات يد دارد .
قوله : و لو سكن معه قهرا : ضمير فاعلى در [ سكن ] به غاصب و در [ معه ] به صاحب دار راجست .
قوله : عينا و قيمة : مقصود از ضمان [ عين ] اينستكه اگر عين تلف شد قيمتش را بايد به صاحبش بدهد و مراد از ضمان [ قيمت ] آن است اجاره مدّت غصب را به صاحبش بدهكار است .
قوله : لاستقلاله به : يعنى لاستقلال الغاصب باثبات يده و تسلّطه بالنّصف ، پس ضمير در [ به ] به نصف عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 24
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤