اين فرض نيز مانع بواسطه اقوى بودنش از مباشر ضامن محسوب ميگردد .
چنانچه اگر كسى مادر طفلى را غصب نموده و به واسطهاش طفل از گرسنگى هلاك شود غاصب ضامن طفل است و مرحوم مصنف نيز در برخى از فوائد و حواشى خود اين رأى را اختيار فرموده و قائل بضمان در اين موارد شده است اگر چه در كتاب دروس و اينجا از مشهور تبعيّت نموده و ضمان را نفى كرده است .
و پس از آن مىفرماين :
و امّا اگر ظالم صاحب متاع را از فروش آن بازداشت و بعدا قيمت بازارش كاهش پيدا كرد و در عين حال عين و صفاتش باقى بود قطعا ضمانى بر مانع و ظالم نمىباشد زيرا آنچه فوت و تلف شده مال نبوده بلكه اكتساب مال مىباشد يعنى ظالم جلو تحصيل مال را گرفته و آن را بر صاحب متاع تفويت نموده نه نفس مال را تا ضمان ثابت باشد .
قوله : فلو منعه من سكنى داره : ضمير فاعلى در [ منعه ] به مانع راجعست كه بقرينه مقام استفاده مىشود و ضمير مفعولى نيز به صاحبدار عود مىنمايد .
قوله : و لم يثبت المانع يده عليها : ضمير در [ عليها ] بدار عود مىكند .
قوله : من امساك دابّته المرسلة : يعنى دابّهاش كه رها است .
قوله : كذلك : يعنى و لم يثبت المانع يده عليها .
قوله : فليس بغاصب لهما : ضمير در [ ليس ] بمانع و در [ عليها ] به دار و دابّه راجعست .
قوله : فلا يضمن العين : ضمير در [ لا يضمن ] بمانع راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 21
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١