بوده و چه معلوم نباشد ، صحيح بوده يا غير صحيح باشند .
و اما در جواز التقاطشان بنيّت حفظ براى مالكشان دو قولست :
الف : التقاط به اين قصد نيز جايز نيست زيرا اخبار ناهيه اطلاق داشته و اطلاقشان اين مورد را نيز شامل مىشود .
ب : التقاط به قصد حفاظت براى مالك جايز است زيرا اينعمل احسانى است در حقّ مالك لاجرم مشمول تعاونوا على البرّ و التّقوى مىباشد .
و بهر صورت در هريك از دو فرض يعنى چه براى تملّك خود آن را اخذ كرده و چه به قصد حفاظت از طرف مالك بمجرّد اينكه شخص حيوان را اخذ نمود ضامن است تا آن را به مالكش برساند و در صورت تعذّر از ايصال به مالك واجبست آن را به حاكم تحويل دهند .
قوله : و البعير : يعنى شتر .
قوله : من الدّابّة : مقصود اسب است .
قوله : اذا وجد فى كلاء و ماء : مقصود از [ كلاء ] گياه است و سرزمينى كه در آن آب و گياه باشد مرغزار ناميده مىشود .
قوله : و لو لم يكن فى كلاء و ماء : كلمه [ لو ] وصليّه است .
قوله : ترك : ضمير نائب فاعلى به بعير و شبه آن راجعست .
قوله : لامتناعه : ضمير مجرورى به بعير و شبه آن راجع است و مقصود از [ امتناع ] آن است كه حيوان بر دفع ضرر و آفت از خود قادر است .
قوله : و لا يجوز اخذه حينئذ : ضمير در [ أخذه ] به بعير و شبه آن راجع بوده و مراد از [ حينئذ ] حين وجد فى كلاء و ماء مىباشد .
قوله : مطلقا : چه ملكش معلوم بوده و چه نباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 210
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٠