تسلّط بر مال كه جزئى از مفهوم و ماهيّت غصب است در اينجا تحقّق نيافته و با عدمش غصب نيز منتفى است .
اشكال شارح بر مصنف ( رهما )
مرحوم شارح در مقام اشكال به اينحكم مىفرماين :
اگر چه مانع و ظالم مزبور غاصب نيست ولى از عدم غصب ، عدم ضمان لازم نمىآيد زيرا سبب ضمان منحصر در غصب نيست كه در نتيجه انتفاء آن مساوى با انتفاء ضمان باشد بلكه سلب و نفى ضمان در جائى صحيح است كه تلف عين مستند به مانع نبوده و وى را سبب آن ندانند مثل اينكه تلف اتّفاقى و بر مجراى طبيعى واقع گردد و از طرف ديگر سكناى در خانه در حفاظت آن دخيل نبوده و نگاهدارى دابّه نقشى در ايمنى حيوان از تلف نداشته باشد چنانچه اين معنا نسبت به بسيارى از خانهها و دوّاب اتّفاق مىافتد كه بقاء و ماندن آنها موقوف بر سكناى در آن يا رعايت حيوان و مراقبتش از آسيب مىباشد فلذا در چنين فرضى كه خانه بدون ساكن تلف شده و دابّه بواسطه اينكه ضعيف بوده يا به ملاحظه وجود سباع و درّندهگان در مكانى كه حيوان در آن است در خطر تلف مىباشد حقّ اين است كه مانع ضامن مىباشد زيرا اگر چه مالك مباشر است ولى سبب اتلاف كه ظالم باشد اقوى از مباشر محسوب شده و تلف را مستند بوى مينمايند .
سپس مىفرماين :
و مثل همين فرض است اگر مانعى شخصى را از نشستن بر روى فرش خودش جلوگيرى كرده و در نتيجه فرش تلف شده يا دزديده شود كه در