قوله : كما يجوز ذلك : يعنى تعجيل استيفاء .
متن :
و لو اختلفا : الملتقط و اللقيط بعد البلوغ في الإنفاق فادعاه الملتقط و أنكره اللقيط ، أو اتفقا على أصله ، و اختلفا في قدره حلف الملتقط في قدر المعروف ، لدلالة الظاهر عليه و إن عارضه الأصل أما ما زاد على المعروف فلا يلتفت إلى دعواه فيه ، لأنه على تقدير
صدقه مفرط و لو قدر عروض حاجة إليه فالأصل عدمها و لا ظاهر يعضدها .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ف : اگر ملتقط و لقيط با هم در انفاق اختلافشان شد يا در قدر آن با هم نزاع نمودند ملتقط در مقدار متعارف آن قسم بخورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه ملتقط ببا لقيط پس از اينكه وى بالغ شد در اصل انفاق نزاع نمودند يعنى ملتقط مدّعى انفاق و لقيط منكر آن مىباشد يا اگر در اصل انفاق با هم اتفاق داشته ولى در مبلغ و مقدارش با يكديگر نزاع نمايند در هردو مورد حق بجانب ملتقط بوده و در فرض دوّم اگر مبلغ مورد ادّعايش به قدر متعارف باشد تنها قسم كه بخورد كفايت مىنمايد چه آنكه ظاهر دلالت بر آن دارد اگر چه اصل با آن مخالف و به نفع لقيط است ولى معذلك در اينجا ظاهر را بر اصل مقدم نمودهاند .
ولى اگر مقدار مورد ادّعايش بيش از حدّ متعارف باشد به گفتهاش التفات و اعتنائى نمىگردد زيرا از دو حال خارج نيست : يا كاذب بوده و يا صادق .
اگر كاذب باشد طرح قولش مستلزم محذور و ايرادى نيست و اگر هم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 196
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٦