به عهده امام عليه السلام مىباشد چنانچه اگر كسى ويرا مقتول ساخت حقّ قصاص با امام عليه السلام است و اگر عضوى از اعضايش را قطع و جدا كردند و به اصطلاح جنايت طرفى بر او وارد گرديد پس از اينكه بالغ شد قصاص نمودن يا ديه گرفتن حقّى است منحصر به خود لقيط و قبل از بلوغ با امام عليه السلام مىباشد و حضرتش مىتوانند قبل از اينكه لقيط بالغ شود در قصاص و يا گرفتن ديه تعجيل فرموده و از جانى آن را استيفاء فرمايند همانطورى كه پدر و جدّ طفل بنابر اصحّ قولين در اينمسئله حق چنين تعجيلى را دارند .
قوله : و يحكم باسلامه ان التقط فى دار الاسلام : ضمير در [ اسلامه ] و [ التقط ] به لقيط راجعست .
قوله : مطلقا : چه مسلمانى در آن بوده يا به واسطه عارضى از عوارض مسلمان در آن اصلا نباشد .
قوله : و فيها مسلم : ضمير در [ فيها ] به دار الحرب راجعست .
قوله : يمكن تولّده منه : ضمير در [ تولّده ] به لقيط و در [ منه ] به مسلم راجعست .
قوله : و ان كان تاجرا و اسيرا : ضمير در [ كان ] به مسلم راجع است .
قوله : و عاقلته الامام عليه السلام : ضمير در [ عاقلته ] به لقيط عود مىكند .
قوله : اذا لم يتوال احدا بعد بلوغه : ضمير در [ لم يتوال ] به لقيط راجع بوده چنانچه ضمير در [ بلوغه ] نيز همينطور مىباشد .
مؤلف گويد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 194
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٤