قوله : صيانة له : ضمير در [ له ] به لقيط راجعست .
قوله : و لنسبه و حريّته : ضمائر مجرورى به [ لقيط ] راجع ميباشند
قوله : يشيع امرها بالتّعريف : ضمير مؤنّث به لقطه راجعست .
قوله : الّا على وجه نادر : مراد موردى است كه لقيط مملوك يعنى عبد يا امه باشد .
متن :
و يحكم بإسلامه إن التقط في دار الإسلام مطلقا ، أو في دار الحرب و فيها مسلم يمكن تولده منه و إن كان تاجرا ، أو أسيرا و عاقلته الإمام ، دون الملتقط إذا لم يتوال أحدا بعد بلوغه و لم يظهر
له نسب فدية جنايته خطأ عليه ، و حق قصاصه نفسا له ، و طرفا للقيط بعد بلوغه قصاصا و دية ، و يجوز تعجيله للإمام قبله كما يجوز ذلك للأب ، و الجد على أصح القولين .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ع : اگر لقيط در بلاد اسلامى التقاط شود بطور مطلق حكم باسلامش مىشود ولى اگر در بلاد كفرنشين پيدا شود در صورتى كه در آن مسلمان باشد محكوم به اسلام بوده و عاقله او امام عليه السّلام مىباشند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در صورتى كه لقيط را از بلاد كفرنشين التقاط كنند و در آن مسلمانى بوده كه احتمالا لقيط از وى متولّد شده باشد حكم باسلام لقيط مىگردد اگر چه مسلمان مزبور تاجر يا اسير باشد و همان طورى كه مرحوم مصنف فرمودند عاقله وى امام عليه السلام مىباشند نه ملتقط مشروط به اينكه لقيط پس از بلوغ با احدى طرح تولّى از طريق عقد ضمان جريره نريخته و نيز برايش نسبى ظاهر نگردد فلذا اگر جنايت خطائى مرتكب شد ديهاش
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 193
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٣