به لقيط راجعست .
قوله : و لا غيره : يعنى و لا غير ملتقط .
قوله : لانّه وليّه : ضمير در [ لانّه ] به حاكم و در [ وليّه ] بلقيط عود مىكند .
قوله : امّا مع تعذّره : يعنى تعذّر حاكم .
قوله : فيجوز للضرورة : ضمير در [ يجوز ] به انفاق راجعست .
متن :
و يستحب الإشهاد على أخذه صيانة له ، و لنسبه ، و حريته فإن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ، و لا تعريف للقيط إلا على وجه نادر و لا يجب ، للأصل .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
س : و مستحب است كه بر اخذ لقيط شاهد بگيرند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه بر ملتقط مستحب است در وقت برداشتن لقيط شاهد بگيرد تا بدين ترتيب لقيط و نسب و نيز حريّتش محفوظ بماند چه آنكه لقطه بواسطه تعريف امرش شايع و منتشر مىشود فلذا از معرضيّت تلف و تصاحب غير مالك در امان است بخلاف لقيط كه در آن تعريف نبوده مگر در فرض نادر و آن وقتى است كه مملوك باشد از اينرو چون در معرض ضياع و تلف است يا بسا ممكن است حريّتش مخفى بماند لاجرم شارع مقدّس به منظور رعايت مصلحت وى گرفتن شاهد را مستحب فرموده است ولى در عين حال اين امر واجب نيست زيرا اصل عدم وجوب مىباشد .
قوله : على اخذه : يعنى اخذ لقيط .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 192
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٢