سپس مملوك تلف شد يا فرار نمود واجد ضامن نيست مگر آنكه در حفاظت از او تفريط كرده باشد .
و دليل آن اين است كه وى در برداشتن او و قبض كردنش شرعا مأذون بوده پس در دست وى امانت محسوب شده و حكم امانت اينست كه امين ضامن نيست مگر در صورت تفريط چه آنكه در دليل آمده : ليس على الامين الّا اليمين .
بلى ، بايد گفت اگر مملوك بالغ يا مراهن بوده باشد شخص از اخذ او ممنوع است لاجرم در صورت اخذ و تلف شدن يا اباق چون اذن شرعى در گرفتن و قبض نداشته ضامن مىباشد .
و وجه عدم اذن در قبض اين است كه مملوك بالغ يا مراهق همچون ضالّه يعنى حيوان گمشده است كه در حفظ نفس خويش مستقل بوده و در دفع مهلكات قادر و توانا است بخلاف طفل نابالغى كه داراى قوّه و قدرتى نبوده كه خود را حفاظت نموده و مهلكات را از خويش دور سازد .
پس خلاصه فرموده مصنف ( ره ) تا اينجا اين شد كه :
مملوك پيدا شده اگر بالغ يا مراهق كه عبارت است از شخصى كه سنّش نزديك به بلوغش رسيده باشد واجد از برداشتن و قبض آن ممنوع است و در صورت برداشتن و تلف شدن ضامن است .
و اگر مملوك پيدا شده صغير بوده وى مىتواند آن را اخذ كند و در صورت تلف يا اباق ضمانى بر عهدهاش نمىباشد و از تعبيرى كه مرحوم مصنف در متن نمود و فرمود : نعم الاقرب المنع من اخذه الخ ، اينطور استفاده مىشود كه در قبال تفصيلى كه در متن ذكر شده وجهى هستكه طبق آن بطور مطلق مىتوان مملوك را قبض نمود چه بالغ بوده و چه صغير
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 154
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٤