باقى است پس وجهى ندارد بگوئيم مثل يا قيمت آن به عهده غاصب ميآيد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين كلام مورد اشكال است و وجه آن اين است كه اجبار مالك بر اينكه مال ممزوج را با دريافت ارش يا احيانا بدون آن بردارد مستلزم آن است كه وى را ملزم كرده باشيم كه در مثلى غير جنس مالش را قبول كند و اين خلاف قاعده مسلّمه است كه اتلاف مثلى موجب ثبوت مثل ميگردد .
و از طرف ديگر الزام غاصب به اينكه با مالك شريك شده و از مال مخلوط بوى بپردازد موجب آن است كه ذمّهاش را به پرداخت غير مثل مشغول كرده باشيم بدون اينكه وى در اين امر رضايتى داشته باشد پس قائل شدن به ثبوت مثل در عهده غاصب اجود و اولى است .
و اينكه قائل در استدلالش افزود عين مال موجود است و تلف نشده بايد در جواب بگوئيم :
اگر چه عين مال موجود است ولى وجود عين در حالى كه از غير مجانسش متميّز و مشخّص نباشد همچون تلف و در حكم آنست .
قوله : لوقوع الشركة بفعله تعديّا : ضمير در [ فعله ] به غاصب راجع است .
قوله : اذا مزجه بجنسه : ضمير فاعلى در [ مزجه ] بغاصب و ضمير مفعولى بمال غصبى راجع بوده و ضمير در [ بجنسه ] نيز بمال عصبى عود مىكند .
قوله : فلو مزجه بغيره : يعنى به غير جنسه .
قوله : كالزّيت بالشيرج : كلمه [ زيت ] روغن زيتون بوده و [ شيرج ] روغن كنجد مىباشد .
قوله : فهو اتلاف : ضمير [ هو ] بمزج مال به غير جنس راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 125
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٥