الجنس في المثلي و هو خلاف القاعدة ، و جبر الغاصب إثبات لغير المثل عليه به غير رضاه ، فالعدول إلى المثل أجود ، و وجود العين غير متميزة من غير جنسها كالتالفة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اج : هزينه تقسيم و جدا كردن مال غصبى از مال غاصب به عهده خود غاصب مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل آن اين است كه شركت مستند بفعل عدوانى غاصب بوده و سبب پيدايش آنكه خود از نظر واقع عيب به حساب مىآيد خود او مىباشد پس بر وى لازمست در رفع اين عيب و ترميم آن اقدام كند .
سپس مىفرماين :
آنچه در اطراف امتزاج و يا اختلاط مال غصبى به مال غاصب نقل شد در موردى بود كه مال غصبى با مجانس خود ممزوج شود ، بنابراين اگر آن را با مالى غير مجانس آن مخلوط نمود نظير اينكه روغن زيتون غصبى را با روغن كنجد ممزوج كرد اين امر اتلاف محسوب شده و در نتيجه غاصب لازمست مثل يا قيمت آن را بمالكش بدهد چه آنكه بواسطه مزج مزبور فائده و خاصيّت مال مالك از بين رفته و نابود شده است .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
در اين مورد نيز شركت بين مالك و غاصب ثابت مىشود چنانچه اگر اين امتزاج به رضايت طرفين صورت گيرد يا دو مال خود بدون دخالت كسى با هم ممزوج شوند حكمش اين است كه موجب حصول شركت است در اينجا نيز بايد بشركت قائل شد زيرا عين مال غصبى از بين نرفته بلكه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 124
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٤