معنا تنها در خصوص موردى كه تدبير را به موت مولى معلّق كنند محقّق است نه غير آن و چون روايت سابق الذّكر متضمّن خلاف اين معنا است معلوم مىشود كه مملوك مزبور مدبّر نبوده پس به روايت مذكور نمىتوان استدلال نمود .
جواب مرحوم شارح از ادله ابن ادريس ( ره )
مرحوم شارح در جواب از ادلّه ابن ادريس ( ره ) مىفرماين :
اوّلا : نصّ صحيح كه همان صحيحه يعقوب بن شعيب باشد اكتفاء بر خصوص فوت مولى را دفع مىنمايد و قطعا مملوك در مورد آن مدبّر بوده است .
و ثانيا : اينكه ادّعا شد تدبير شرعى تنها موردى است كه عتق مملوك معلّق به فوت مولى باشد نه غير آن مصادره به مطلوب بوده و صرفا ادّعائى بيش نيست .
و ثالثا : ملازمهايكه بين اباق از مالك و فرار كردن از اطاعت مخدوم ادّعاء شد و در تقرير آن فرمود چون از لوازم تدبير اينست كه به واسطه اباق بايد باطل شود و اين معنا در مولى موجود بوده و در غير آن تحقّق ندارد در جواب مىگوئيم :
اين ملازمه ممنوع و مورد انكار است زيرا بين مولى و مخدوم فرق بسيار است چه آنكه وقتى مملوك نعمت آقايش را كفران نموده و بواسطه اباق بمقابله با او برخاست على رغم اين فعليكه از وى صادر شده تدبيرش را محكوم به بطلان قرار مىدهيم همچون كسى كه عمدا يكى از اقرباى خود را مىكشد تا ثروت وى را به ارث ببرد ولى شارع مقدّس رغما على انفه