وى را از ارث محروم قرار داده پس حكم به بطلان تدبير بواسطه اباق از مولى جهتش اين است بخلاف اجنبى كه مخدوم مملوك بوده و قرار شده است عبد يا كنيز براى وى قدمت نمايند كه در اينجا نعمتى از طرف مخدوم بر مملوك نيست تا شكرانهاش بر او واجب و لازم باشد كه در صورت كفران آن تدبيرش را باطل بدانيم پس قياس ايندو مع الفارق و تلازمى بتاتا بين آنها وجود ندارد .
قوله : و ربّما قيل بالتّعدّى مطلقا : چه عتق را معلّق بر فوت مولى نموده و چه مخدوم و چه زوج و چه غير اين سه .
قوله : لمفهوم الدّليل الاوّل : مقصود دليل اوّل مشهور است كه در كلام شارح ( ره ) به اين عبارت ذكر شده :
[ لانّ العتق لمّا قبل التأخير الخ ] .
قوله : باختصاصه بوفاة المولى : ضمير در [ اختصاصه ] بتدبير راجع است .
قوله : و دعوى انّه شرعا كذلك : ضمير در [ انّه ] بتدبير راجع است و مقصود از [ كذلك ] اينست كه عتق معلّق بر فوت مولى شده باشد .
قوله : و لبطلانه بالاباق : ضمير در [ بطلانه ] به تدبير راجع است .
قوله : و الرّوايةد تضمنت خلافه : كلمه [ واو ] حاليّه بوده و ضمير در [ خلافه ] به بطلانه بالاباق راجع مىباشد و اين عبارت تتمّه استدلال ابن ادريس مىباشد .
قوله : و النّص الصحيح الخ : از اينجا شروع به جواب شارح ( ره ) از ادلّه ابن ادريس مىشود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 10
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠