و في مقابلة المشهور قول ابن إدريس باختصاصه بوفاة المولى ، عملا بالمتيقن ، و دعوى أنه شرعا كذلك ، و لبطلانه بالإباق و الرواية تضمنت خلافه
و النص الصحيح يدفع الاقتصار ، و الثاني مصادرة ، و الملازمة بين إباقه من الملك ، و من المخدوم ممنوعة ، للفرق بمقابلة
نعمة السيد بالكفران فقوبل بنقيضه كقاتل العمد في الإرث بخلاف الأجنبي .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
برخى قائل بتعدّى شده و فرمودهاند :
تدبير مطلقا واقع مىشود بدون اينكه ملابست و علقهاى در آن اعتبار و ملاحظه گرديده باشد و دليل اين قائل همان تقرير اوّلست يعنى فرموده :
چون عتق قبول تأخير كرده همانطورى كه قابل تنجيز است و از طرف ديگر بين اشخاص نيز فرقى نمىباشد لاجرم تعليقش بوفات غير مالك جايز است اعمّ از اينكه معلّق عليه زوج بوده يا مخدوم و يا غير ايندو باشد .
و در مقابل مشهور فرموده ابن ادريس است ، ايشان وقوع تدبير را صرفا اختصاص بموردى داده كه معلّق عليه وفات مولى باشد و براى اثبات اين مدّعى بسه دليل متمسّك شده به اين شرح :
الف : قدر متيقّن از وقوع تدبير كه باتّفاق علماء قابل خدشه نيست همين صورت بوده و غير آن محل شبهه و ترديد است .
ب : اساسا تدبير شرعى همين است كه مولى عتق مملوكش را بر فوت خودش معلّق نمايد و غير آن را شرعا نمىتوان تدبير خواند .
ج : يكى از لوازم لا ينفكّ تدبير آن است كه اگر مملوك فرار كند و از اطاعت مولى خارج گردد تدبيرش باطل مىشود و پرواضح است كه اين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 8
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨