كه اگر تا مدّت معيّن و مضبوطى آن را به عقب بياندازد حق دارد او را عاجز قلمداد كرده و عقد را بهم بند مسلّما شرطش متّبع است .
البتّه آنچه گفتيم در جائى بود كه مولى حدّ عجز را خود قبلا به يكى از انحاء مذكوره اعلام و بيان نموده باشد ولى اگر مطلق گذاشت يعنى گفت در صورت عجز حق دارم عقد را بهم بزنم يا احيانا اين عبارت را هم نگفت فقط براى عبد اقساطى معيّن كرد در ايندو صورت حدّ عجز اين است كه عبد قسطى را از محلّش بتعويق بياندازد .
سپس مىفرماين :
مراد از [ حدّ ] در اينجا علامت يا سببى است كه دلالتت بر عجز دارد نه مقصود حدّ اصطلاحى به معناى [ معرّف ] كه در منطق از آن نام مىبرند باشد .
و منظور از [ نجم ] ما ليست كه در مدّت مخصوصى آن را اداء ميكنند .
و گاهى كلمه [ نجم ] را بر نفس مدّت اطلاق مىنمايند .
و مقصود از [ تأخير از محل ] آنست كه مملوك قسط را در اوّل وقت حلولش اداء نكند .
و تحديد عجز به اين مقدار در روايات و اخبار صحيحه نيز وارد شده است .
و در اين مسئله اقوال ديگرى استكه آنها نيز استنادشان باخبارى است ضعيف يا به ادلّه اعتبارى غير تام اعتماد نمودهاند .
آنچه تا به اينجا ذكر شد پيرامون مكاتب مشروط بود .
امّا مكاتب مطلق ، بايد گفت :
وقتى وى مقدارى از اقساط را داد و از پرداختن مجموع عاجز و ناتوان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 92
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٢