و اخوه ( اعمّ از برادران و خواهران ) باقيمانده ، حال همسر وى اقرار مىكند كه علاوه بر اين ورّاث فرزندى از شوهرش باقيمانده ، امر از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه اخوه زن را تصديق مىكنند كه حكم در اين صورت آن استكه تمام مال در دست اخوه را فرزند مىگيرد و نيز نصف آنچه در دست همسر ميّت است بوى داده مىشود زيرا ورّاث ميّت يعنى زن و اخوه جملگى معترف هستند كه فرزند مستحق چنين نصيبى مىباشد .
ب : آنكه اخوه زن را تكذيب مىنمايند ، در اين صورت حكم آن استكه مال در دست اخوه مال خودشان بوده و فرزند بحسب ظاهر هيچ حقّى در آن ندارد تنها زن بايد از مالى كه در دستش هست مبلغ زيادى از نصيبش در فرض بودن ولد را كه يك هشتم جميع تركه هست به فرزند تسليم كند چه آنكه فعلا يك ربع مجموع تركه در نزد وى مىباشد و وقتى بعقيده خودش ميّت فرزند دارد نصف مال موجود نزد او به اعتقاد خودش تعلّق به فرزند دارد پس اين مقدار را ملزم و مكلّف است به او بسپارد .
و محتمل است بگوئيم :
بايد هفت هشتم مال موجود نزد خودش را به فرزند بدهد زيرا حق تمام ورثه در مجموع تركه بطور اشاعه است يعنى مثلا همسر ميّت در صورت بودن ولد از هر مالى از اموال يك هشتم آن را مستحق است يا مثلا پدر و مادر در فرض وجود ولد در هر مالى يك سدس آن را استحقاق دارند بنابراين وقتى زن اعتراف بودجود ولد نمود حصّهاى از مال كه فعلا نزدش مىباشد بايد به هشت قسمت شده و يك قسمت آن مال او بوده و هفت قسمت ديگر به اعتقاد خودش از آن فرزند است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 357
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٧