ج : اگر مولى تصريح به رجوع در تدبير ولد نمود پس در آن دو قول مىباشد و روايت شده كه وى از اين رجوع ممنوع است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ضمير در [ بالرّجوع فى تدبيره ] به ولد راجعست .
و در ذيل [ فقولان ] مىفرماين :
قول اوّل : جواز رجوع در تدبير طفل مىباشد همانطوريكه در تدبير مادرش مىتواند رجوع نمايد و دليل بر اين حكم آنست كه تدبير جايز بوده پس رجوع در آن امكانپذير است و از اين گذشته تدبير ولد فرع بر تدبير مادرش بوده و وقتى در تدبير مادرش بتواند رجوع كند در اين تدبير نيز قطعا حقّ رجوع مىباشد زيرا فرع زائد بر اصل نيست .
قول دوّم : قولى است كه مختار مرحوم شيخ و جماعتى از جمله مصنّف عليه الرّحمه در دروس مىباشد و آن اينست كه رجوع جايز نيست و بر اين رأى ادّعاى اجماع نمودهاند مضافا به اينكه در روايت صحيح از ابان بن تغلب از مولانا الصّادق عليه السّلام مضمونى كه موافق با اين قولست وارد شده و دليل ديگر بر اين قول آنست كه مولى در تدبير ولد مباشر نبوده بلكه شرع اقدس به آن حكم كرده پس مولى نمىتواند در ردّش نيز مباشر باشد و به اين شرحى كه داده شد بين اصل و فرع مىتوان فرق گذارد ، يعنى مىگوئيم :
در اصل از اينرو مىتواند رجوع كند كه ايقاعش بدست خود او بوده و در آن مباشرت داشته است ولى در فرع چون اصل ايقاعش به مباشرت و اختيار او نبوده لاجرم رجوعش نيز در حيطه اختيار وى نمىباشد .
قوله : و لو صرّح بالرّجوع فى تدبيره : ضمير در [ صرّح ] بمولى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 34
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤