له علي مائة ، بل تسعون فيلزمه في الموضعين ) و هما الاستثناء المستغرق و مع الإضراب ( مائة ) لبطلان المتعقب في الأول ، للاستغراق . و في الثاني
للإضراب الموجب لإنكار ما قد أقر به فلا يلتفت إليه ، و ليس ذلك كالاستثناء ، لأنه من متممات الكلام لغة ، و المحكوم بثبوته فيه هو الباقي من المستثنى منه بعده ، بخلاف الإضراب فإنه بعد الإيجاب يجعل ما قبل بل كالمسكوت عنه بعد الإقرار به فلا يسمع ، و الفارق بينهما اللغة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ه : و همچنين اضراب بوسيله كلمه [ بل ] باطلست مثل اينكه بگويد :
له علىّ مأة بل تسعون ، پس در دو موضع مبلغ صد تومان بعهدهاش ثابت مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ اضراب ] انصراف از كلام اوّل مىباشد و وقتى استثناء مستغرق و اضراب را باطل دانستيم در ايندو موضع همان صد تومانى كه ابتداء به آن اقرار كرده بذمّهاش ثابت مىشود زيرا در مورد اوّل استثناء مستغرق باطل بوده و در موضع دوّم اضرابيكه موجب انكار مقرّ به است فاسد مىباشد از اينرو به هيچيك از استثناء مزبور و اضراب مذكور التفات و اعتناء نكرده قهرا مستثنا منه مورد توجه مىباشد .
سپس در مقام فرق بين ايندو مىفرماين :
بين استثناء مستغرق و اضراب ببل فرق است و نمىتوان ايندو را در حكم با يكديگر متّحد و متساوى قرار داد زيرا استثناء از متمّمات كلام قبل بوده و از نظر لغت ضميمه محسوب مىشود فلذا در كلاميكه مشتمل بر استثناء است آنچه محكوم به ثبوت مىباشد عبارتست از باقيمانده از
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 308
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٨