شارح ( ره ) مىفرماين :
استثناى از غير جنس اگر چه مجاز است ولى چون متكلّم خود تصريح به ارادهاش نموده لاجرم صحّتش بلا اشكال است .
مضافا باينكه مىتوان آن را تأويل برد و هردو يعنى مستثنا و مستثنا منه را از يك جنس قرار داده و بدين ترتيب مستثنا را متّصل فرض نمود مثلا آن را به قيمت يا امرى مشاببه با آنكه از نظر جنس با مستثنا منه مطابق و موافق است تأويل برد سپس مستثنا را به اعتبار قيمت از مستثنا منه اسقاط نموده و در صورت باقيمانده همان بذمّه مقرّ لازم و ثابت مىشود و اگر باقيماندهاى نماند استثناء باطل است زيرا فرض مزبور مستلزم استغراق مستثنا نسبت به مستثنا منه مىشود .
سپس در ذيل [ له على مأة الّا ثوبا ] مىفرماين :
اين عبارت مثال است براى استثناى از غير جنس لذا استثناء صحيح بوده منتهى از وى مىخواهند كه ثوب را تفسير كند ، پس اگر بعد از تفسير و تعيين قيمت آن و كسر قيمت از مستثنا منه بقيّهاى ماند از وى قبول كرده و در صورتى كه قيمت ثوب مستغرق مستثنا منه باشد على الاقوى استثناء باطل است و او را ملزم به صد تومان مىكنند .
برخى از فقهاء فرمودهاند : تنها تفسير باطل است پس از وى مىخواهند براى ثوب قيمت ديگرى ذكر نمايد .
قوله : صحّ و ان كان مجازا : ضمير در [ صحّ ] به استثناء راجع است و مقصود از مجاز استثناء منفصل است .
قوله : لتصريحه بارادته : ضمير در [ تصريحه ] بمقرّ راجع بوده و ضمير در [ بارادته ] به مجاز عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 304
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٤