مولى مخيّر است بين اينكه در تدبيرش رجوع نموده و مملوك را به رقيّت خالص برگرداند ، آنگاه مملوك را از او بخرند و لو وى ميلى به اين امر نداشته باشد .
و بين اينكه بين مولى و مملوك مدبّر حايل شده و نگذارند بر وى استيلاء پيدا نمايد تا مولى فوت شود و وى آزاد گردد منتهى ظرف اين مدّت هرچه كسب مىنمايد از آن مولى مىباشد .
و بين اينكه مملوك را بر آن دارند كه كار و سعى نموده تا قيمت خود را تحصيل كرده و بمولى بپردازد و آزاد شود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين كلام از قائل مزبور ضعيف است و دليلى بر آن نداريم .
بلى ، مىتوان گفت اگر مولى قبل از اينكه كنيز را بر عليه وى بفروشند فوت كرد از ثلث مال او آزاد مىشود و در صورتى كه ثلث ما تركش وافى به تمام قيمت مملوك نبوده و وارث نيز آن را اجازه ندهند به مقدار ثلث آزاد شده و باقى آن رقّ مىباشد منتهى اگر وارث مسلمان باشد باقى از آن او است و اقدامى بر عليه وى نمىشود و در صورتى كه كافر باشد مقدار رقيّت را بر عليه وارث كافر به مسلمانى مىفروشند .
قوله : لانتفاء السّبيل له على المسلم : ضمير در [ له ] به كافر راجعست .
قوله : بالآية : مقصود آيه 141 از سوره نساء استكه ميفرمايد : لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا .
قوله : و لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : اين حديث در جوامع خبرى شيعه نمىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 27
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧