طوسى و جماعتى از فقهاء حكم را بطور مطلق فرمودهاند .
و مرحوم مصنّف مدبّر بودن مولود را مقيّد به صورتى كرده كه از عبدى بوده كه مملوك مدبّر باشد بنابراين عبد اگر مملوك ديگرى بود مولود مدبّر نمىباشد و در حكم زناء اشكال فرموده كه نمىتوان فرزند متولّد از زناء را به تبعيّت از مادرش مدبّر قرار داد .
ولى اخبار در الحاق اولاد كنيز مدبّر بوى و اينكه آنان نيز همچون وى مدبّر هستند اطلاق دارد چه آنكه اولاد كنيز در جائى كه رقّ باشند تابع او بوده و همانند وى بايد مدبّر فرض شوند از اينرو قول باطلاق وجيهتر و شايستهتر از اقوال ديگر به نظر مىرسد .
بلى ، اين شرط كه اولاد در نسب بايد به كنيز ملحق باشند شرط پسنديده و نيكوئى مىباشد چه آنكه اعتبار آن موجب تحقّق نسب بوده و بدين ترتيب مىتوان مولود را بوى ملحق دانست بخلاف آنجائى كه طفل از حيث نسب از كنيز شرعا منقطع باشد همچون صورت زنا با علم كنيز به آن .
تبصره
مخفى نماند كه كلمه [ ولد ] بفتح واو و لام و بضمّ واو و سكون لام هم بر مفرد اطلاق شده و هم بر جمع و گاه باشد كه دوّمى را به عنوان جمع [ ولد ] استعمال مىنمايند همچون [ اسد ] كه جمعش [ اسد ] مىشود .
قوله : من مملوك بزنا او شبهة : اعمّ از اينكه متعلّق به تدبيركننده داشته يا از آن ديگرى باشد .
قوله : او عقد على وجه يملكه السّيّد : مثلا مولاى كنيز كه وى را تدبير كرده به ازدواج عبدى داد و سپس با مولاى عبد شرط نمود كه مولود
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 30
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠