و قيل : يتخير المولى بين الرجوع في التدبير فيباع عليه و بين الحيلولة بينه ، و بينه و كسبه للمولى ، و بين استسعائه في قيمته و هو ضعيف لا دليل عليه . نعم لو مات المولى قبل البيع عتق من ثلثه ، و لو قصر و لم يجز الوارث فالباقي رق ، فإن كان الوارث مسلما فله ، و إلا بيع عليه من مسلم .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگر مملوك مدبّر كه كافر تدبيرش نموده اسلام آورد بجبر و قهر او را مىخرند و لو كافر تمايل نداشته باشد و بدين ترتيب تدبيرش باطل مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آنست كه كافر تسلّط و سبيلى بر مسلم ندارد چه آنكه آيه شريفه بر آن دلالت دارد و نيز دليل بر آن فرموده حضرت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است كه فرمودهاند :
اسلام عالى است و بر آن چيزى علوّ برترى ندارد و چون طاعت مولى و فرمانبردارى از او خود يكنوع تفوّق و علوّى است از مولى بر بنده لاجرم پس از اسلام مملوك اين معنا نبايد باقى باشد .
و توهّم نشود كه مولا وقتى مملوكش را تدبير نمود از علوّ خارج شده و تسلّطش زائل مىگردد چه آنكه تدبير هرگز وى را از استيلا بر مملوك بيرون نكرده و باز همچون قبل از تدبير مىتواند وى را به خدمت و غير آن فرمان دهد .
برخى از فقهاء در اين مورد يعنى جائى كه مملوك مدبّر اسلام بياورد فرمودهاند :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 26
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦