قوله : و الاقوى عدم القبول : يعنى ادّعاى مدّعى .
متن :
و لا بإقرار المكره فيما أكره على الإقرار به ، إلا مع ظهور أمارة اختياره ، كأن يكره على أمر فيقر بأزيد منه و أما الخلو من السفه فهو شرط في الإقرار المالي ، فلو أقر بغيره كجناية توجب القصاص ، و نكاح ، و طلاق قبل ، و لو اجتمعا قبل في غير المال كالسرقة بالنسبة إلى القطع ، و لا يلزم بعد زوال حجره ما بطل قبله ، و كذا يقبل إقرار المفلس في غير المال مطلقا .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
و نيز به اقرار شخصى كه بر امرى اكراه شده تا به آن اقرار نمايد اعتنائى نيست مگر اماره و علامت ظاهرى در دست باشد كه از روى اختيار اقرار نموده مثل اينكه وى را بر امرى اجبار كرده و او به بيشتر از آن اقرار كرده باشد مثلا زيد عمرو را اكراه كرد كه بملبغ 100 تومان اقرار نمايد و عمرو به 200 تومان اقرار نمود .
سپس مىفرماين :
و اما خالى بودن مقرّ از سفاهت تنها در اقرار بامور مالى شرطست از اينرو اگر به غير مال همچون جنايتى كه موجب قصاص بوده يا به نكاح و طلاق اقرار نمايد ، اقرارش پذيرفته مىباشد .
فرع
اگر در مقرّبه امر مالى و غير مالى مجتمع بودند همچون اقرار بسرقت تنها اقرار سفيه نسبت به غير مال يعنى قطع يد ثابت و نافذ است ولى مال در ذمّهاش ثابت نمىگردد .
و در صورتى كه بعدا بواسطه زوال سفاهت حجر از وى مرتفع گرديد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 204
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٤