شارح ( ره ) در ذيل [ مع القصد الى ذلك المدلول ] مىفرماين :
بنابراين اعتبارى به صيغهاى كه غافل و خواب و ساهى و شخص مكره ( بفتح راء ) مىخوانند نيست چون در هيچيك از ايشان مدلول لفظ مقصود جدّى مجرى نمىباشد .
سپس بدنبال [ و لا يشترط فى صحّته نيّة التّقرّب به الى اللّه تع ] مىفرماين :
اگر چه حصول ثواب و بردن اجر على الاقوى موقوف بر آنست .
و دليل بر عدم اشتراط نيّت قربت دو امر است :
1 - اصل عدم اشتراط است .
2 - در واقع تدبير عتق موصوف بصفت نبوده بلكه وصيّت است و بدين ترتيب داخل و عبادات نيست تا نيّت قربت لازم داشته باشد .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
در صحّت تدبّر قصد تقرّب شرط است زيرا تدبير عتق مىباشد و الّا اگر غير از اين بود مىبايد پس از وفات نياز به صيغه جديد داشته باشد در حالى كه اينطور نيست و وقتى ثابت شد كه تدبير از جمله انحاء عتق مىباشد پرواضح است كه در عتق بملاحظه عبادت بودنش قصد تقرّب شرط است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
و بر اين دو قول صحّت و فساد تدبير مطلق كافر ( ( چه كافرى كه معتقد بمبدء بوده و چه آنكس كه منكر آنست يادر خصوص منكر ) ) متفرع مىشود زيرا اگر قصد تقرّب شرط باشد تدبير او باطل است و در صورتى كه وصيّت باشد صحيح است چنانچه شرح و تفصيل آن قبلا گذشت .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 17
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧