است زيرا مولى عاقله مملوك نيست تا در صورت ارتكاب قتل و جنايت خطائى ديه جنايت را متحمّل شود البته اينحكم تنها در ام ولد نبوده بلكه نسبت بهر مملوكى جارى است زيرا عاقله نبودن مولى تعميم داشته و در تمام مماليك مىباشد .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
بر مولى لازم است مطلقا ارش جنايت را بپردازد اعم از آنكه از قيمت كنيز بيشتر بوده يا كمتر باشد زيرا متعلّق جنايت عين و رقبه كنيز مىباشد و استخلاص عين به اينست كه جنايت وارده بوسيله آن ترميم شده و ارشش پرداخته شود .
قوله : تعلّقت الجناية برقبتها : يعنى به عين امّ ولد .
قوله : و فكّها المولى : ضمير مفعولى به امّ ولد راجعست .
قوله : من قيمتها و ارش الجنايه : ضمير در [ قيمتها ] به امّ ولد عود مىكند .
قوله : و ان كان القيمه : ضمير در [ كان ] به اقل راجع است .
قوله : فهى بدل من العين : ضمير [ هى ] به قيمت ام ولد راجع است .
قوله : فتقوم مقامها : ضمير در [ تقوم ] به قيمت و در [ مقامها ] به عين راجعست .
قوله : و الّا لم تكن بدلا : يعنى و اگر قيمت بجاى عين قائم نباشد پس بدل بودنش بهم مىخورد .
قوله : و لا سبيل الى الزّائد : يعنى زائد بر قيمت امّ ولد .
قوله : لانّ المولى لا يعقل مملوكا : يعنى مولى عاقله مملوك
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 162
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٢